منصور شمساحمدي
براساس دستورالعمل جديد پذيرش اوراق بهادار تهران كه از اول بهمن ۱۳۸۶ قابل اجرا شده است، شركتهايي كه تقاضاي پذيرش سهام در بورس را دارند بايد به تاييد حسابرس رسيده و از سيستم اطلاعات حسابداري ( از جمله حسابداري مالي و حسابداري بهاي تمام شده) مطلوب و متناسب خود و شرايط پذيرش در بورس (از جمله تهيه و افشاي اطلاعات مالي به موقع و قابل اتكا) برخوردار باشند و نيز تاييديه حسابرسي درخصوص كفايت سيستم كنترل داخلي شركت به نحوي كه اين سيستم متضمن حفظ و رعايت حقوق و منافع سهامداران به صورت يكسان باشند را ارائه كنند.
مجامع حرفهاي از جمله جامعة حسابداران رسميبارها آمادگي خود را براي طرف مشورت قرار گرفتن در تدوين قوانين و مقررات و دستورالعملهاي مالي اعلام كردهاند، اما متاسفانه به اين درخواست منطقي پاسخ مناسب داده نشده است.
برخي نارساييهاي دستورالعمل مزبور به شرح زير است:
۱ - حسابرسي به مفهوم عام آن عبارت است از مطابقت ادعاها با ضوابط از پيش تعيين شده و ارائه گزارش نتايج رسيدگي. اين ادعا در رابطه با حسابرسي صورتهاي مالي، ارائه صورتهاي مالي توسط هياتمديره و ضوابط از پيش تعيين شده، استانداردهاي حسابداري است. گزارش حسابرسان درخصوص صورتهاي مالي و همچنين ساير خدمات اعتبار بخشي از جمله بررسي اجمالي، اجراي روشهاي توافقي، گزارش درباره اقلام صورتهاي مالي، رعايت مفاد قراردادها و غيره به صورت اظهارنظر نسبت به ميزان انطباق ادعاها با معيارهاي از پيش تعيين شده بوده و به هيچ وجه تاييد مورد ادعا نيست.
۲ - در خصوص مطلوب و مناسب بودن سيستم حسابداري مالي و حسابداري بهاي تمام شده تاكنون معيار و استاندارد خاصي توسط مجامع حرفهاي بينالمللي و همچنين سازمان حسابرسي به عنوان مرجع تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي در ايران، تهيه نشده است.
ارائه گزارش حسابرسي نسبت به صورتهاي مالي و اظهار نظر نسبت به اين صورتها، در انطباق با صورتهاي مالي تلويحا بيانگر وجود سيستم حسابداري مالي و بهاي تمام شده مناسب است و موارد عدم رعايت استانداردهاي حسابداري نيز در گزارش حسابرسي ذكر ميشود.
بنابراين از آنجا كه تاكنون درباره مناسب بودن سيستم حسابداري مالي و بهاي تمام شده استانداردي تدوين نشده است، ارائه گزارش حسابرسان درخصوص مناسب بودن سيستمهاي مزبور امكانپذير نيست.
۳ -حسابرسان، طبق استانداردهاي حسابرسي، بايد از سيستم حسابداري و كنترل داخلي چنان شناختي بهدست آورند كه براي برنامهريزي حسابرسي و تدوين رويكرد موثر حسابرسي، كافي باشد. بنابراين هدف حسابرسان از شناخت و ارزيابي سيستم كنترل داخلي برآورد احتمال خطركنترل و تعيين حدود آزمونهاي محتوا به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي است و نه تاييد سيستم كنترل داخلي شركت.
تا قبل از ارائه گزارش تخصصي كميته سازمانهاي مسوول كميسيون تردوي (coso ) در سال ۱۹۹۲، معيار مشخصي براي ساختار كنترل داخلي مناسب تدوين نشده بود.
گزارش مزبور تعريفي مشترك و همگاني و استاندارد مناسبي را جهت ارزيابي سيستمهاي كنترل داخلي ارائه كرد كه ترجمه آن توسط سازمان حسابرسي تحت عنوان كنترل داخلي – چارچوب يكپارچه در سال ۱۳۷۷ منتشر شد. اجزاي كنترل داخلي براساس معيار مزبور عبارتند از: محيط كنترلي، ارزيابي ريسك، فعاليتهاي كنترلي اطلاعات و ارتباطات و نظارت. هيات مديره شركتهاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس، در برخي كشورها ملزم شدهاند رعايت كنترلهاي داخلي براساس معيار مزبور را به صورت يك ادعا در گزارش سالانه خود ارائه دهند. حسابرسان نيز بر همين اساس نسبت به ميزان انطباق كنترلهاي داخلي با معيار coso اظهار نظر ميكنند.
بسياري از شركتهاي متقاضي پذيرش يا پذيرفته شده در بورس، اگرچه كنترلهاي داخلي مالي را تا حدودي مستقر كردهاند، اما تاكنون تلاشي در جهت استقرار اجزاي كنترل داخلي به ويژه محيط كنترلي، ارزيابي ريسك و نظارت به عمل نياوردهاند. اين شركتها فاقد كميتههاي مناسب با فعاليتهاي خود از جمله كميته حسابرسي و كميته ريسك هستند. واحد حسابرسي داخلي يا وجود نداشته يا در صورت وجود، نقش موثري در ايجاد محيط كنترلي مناسب ايفا نميكند .
بايد دانست حسابرسي، جزئي از فرايند گزارشگري مالي است و نه همه آن، بنابراين در نبود محيط مناسب و الزام شركتهاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس به تشكيل كميتههاي مختلف به ويژه كميته حسابرسي و كميته ريسك (يا مسووليتهاي مشابه آن)، اظهارنظر نسبت به كنترلهاي داخلي كه جاي خود دارد، حتي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي نيز با دشواريهاي بسيار روبهرو است.
*حسابدار رسمي
و