|
تعيين رياست ديوان محاسبات كه زير نظر مجلس شوراي اسلامي فعاليت ميكند به عهده نمايندگان مجلس است و عمدهترين تلاشش را بر محور اجراي قانون بخصوص در مباحث مالي، هزينهاي و درآمدي و دفاع و حفاظت از بيتالمال مسلمين گذاشته است.
دكتر عبدالرضا رحماني فضلي، رئيس فعلي ديوان محاسبات كه از سوي مجلس هشتم در اين سمت منصوب شده است تاكيد دارد كه اين ديوان توانسته سيستم خود را به روز كرده، همزمان با ارائه بودجه سنواتي توزيع بودجه سال قبل را زودتر از موعد مقرر و براي استفاده بهينه نمايندگان ارائه كند.
وي در گفتگو با «جامجم» به پرسشهاي متعدد ما درخصوص وظايف ديوان محاسبات، شيوه تعامل با قوا، سياستهاي آينده و ... پاسخ داد كه مشروح آن را ميخوانيد.
براي آشنايي با حوزه وظيفه ديوان محاسبات كل كشور و حوزه وظايف ديوان توضيحي بدهيد. آيا نظارت ديوان تنها شامل قوه مجريه است يا شامل قواي ديگر هم ميشود؟
ديوان محاسبات طبق اصل ۵۴ و ۵۵ قانون اساسي وظايفش تعريف شده است. بيشترين وظيفه اين ديوان نظارتي است و طبق قانون اساسي بر همه امور مالي و فعاليتهاي مالي كشور كه به نوعي از بودجه عمومي ارتزاق ميكنند، نظارت ميكند.
ديوان محاسبات از نظر ساختاري زيرمجموعه مجلس شوراي اسلامي است، اما در عين حال به عنوان يك دستگاه اجرايي استقلال دارد و انتخاب رئيس و دادستان از طريق نمايندگان مجلس صورت ميگيرد.
البته هياتهاي مستشاري كه ۱۲ عضو دارند با معرفي رئيس ديوان محاسبات و انتخاب كميسيون برنامه و بودجه بوده و حاكم شرع اين ديوان نماينده قوه قضاييه در ديوان محاسبات است.
روند كار در ديوان به اين طريق است كه حسابرسهاي ديوان محاسبات بررسيهاي خود را از حسابهاي دولتي انجام ميدهند و اين حسابرسي شامل دستگاههاي اجرايي و قوه مقننه نيز ميشود و پس از بررسيها اگر تخلفي صورت گرفته باشد به مسير رسيدگي ارجاع داده ميشود كه در اين مسير در دادسراي ديوان، دادخواست صادر شده و هياتهاي مستشاري راي صادر ميكنند كه اين راي شامل جبران ضرر و زياني است كه به بيتالمال وارد شده باشد. انفصال از خدمت چه موقت يا دائم، توبيخ و درج در پرونده نيز از احكام ديوان است، اگر جرمي هم اتفاق افتاده باشد ديوان آن را به قوه قضاييه ارجاع ميدهد.
چنانچه در نهادي اختلاسي صورت گيرد حكم بازگشت رقم اختلاس صادر ميشود، اما براي برخورد با جرم اختلاس، آن را به قوه قضاييه ارجاع ميدهد تا برخورد صورت گيرد.
گفتيد ديوان در مورد تخلفات راي صادر ميكند. آيا اين راي، خصوصي و پنهان است؟ آيا نظر ديوان در مورد مديران متخلف، تنها به دليل آبرو اعلام عمومي نميشود؟
آرايي كه در ديوان صادر ميشود مربوط به تخلفات مالي و هزينههايي است كه بايد در جايي مصرف ميشده، اما در محل ديگري هزينه شده يا در هزينه كردن، دقت صورت نگرفته و موجب ضرر و زيان به بيتالمال شده است.
معمولا راي مخفي نيست و آشكار است، اما چون راي در مورد مديران كشور است ما از اعلام عمومي موضوع پرهيز ميكنيم.
پس ديوان محاسبات بر همه قوا ميتواند نظارت و حسابرسي داشته باشد؟
بله، ما حتي قوه مقننه، قوه قضاييه و شركتهاي دولتي را بررسي ميكنيم. به طور كلي هر جا كه اثري از بيتالمال و بودجه عمومي باشد ورود كرده و حسابرسي ميكنيم.
درخصوص تخلفات مالي دولت گزارشهايي از ديوان محاسبات ارائه شده است. اگر مقايسهاي در خصوص تخلفات دولتها داشته باشيم، تخلفات بيشتر مربوط به كدام دوره است؟
اگر بخواهيم خيلي دقيق آن را مطرح كنيم بايد گفت ارزيابي اينگونهاي نداشتهايم، چون جنس كار به شكلي است كه شايد در شرايط مساوي و در زمانهاي معين و خاص بررسي نشود، اما به طور كلي ميگويم كه در همه دولتها تخلفات بوده، اما نوسان ۱۵ درصد پايين و بالا داشته است، بنابراين نميتوان گفت هيچگونه تخلفي صورت نگرفته، چون مديران با توجه به وظيفهاي كه دارند احتمال وقوع تخلف در حدود كارشان وجود دارد. ما تخلفات را به ۳ دسته تقسيم كردهايم. يك دسته تخلفات از سر جهل به قانون است كه مديران به دليل اطلاع كافي نداشتن از قانون مرتكب آن ميشوند. چون ما قوانين متعدد و فراواني داريم كه بياطلاعي از آنها، منشأ بسياري از تخلفات است و بايد گفت بيش از ۷۵ درصد تخلفات از اين دسته هستند. دسته دوم تخلفاتي هستند كه از سر سهلانگاري صورت گرفته و مدير دقت لازم را در انجام امور نداشته است.
دسته سوم مربوط به تخلفات عمدي است كه اين نوع تخلف خودش به ۲ دسته تقسيم ميشود. يك دسته تخلفات عمدي است كه براي مصلحت انجام ميشود و مدير با علم به اين كه تخلفي انجام ميدهد، اما صلاح ميداند كارها را ساماندهي كند مثلا سقف ساختمان مدرسهاي چكه ميكند و اگر تعمير نشود اشكال ايجاد ميشود، اما بودجه تعميرات تمام شده و در اينجا مدير تصميم ميگيرد براي اين كه از خرابي جلوگيري كند بخشي از بودجه جاري را كه مربوط به آموزش است در اين بخش هزينه كند. اين تصميم از نظر عقلي كار درستي است، اما از نظر مقررات كار خلافي است و نبايد بودجه جابهجا شود. اما اين عمد به تخلف يك مصلحت است.
اما برخي تخلفات عمدي هستند كه فساد در پي دارند و سوءاستفاده، بهرهبرداري و رانت محسوب ميشوند.
البته ميزان اين تخلفات كم است و در مجموع به ۳ درصد كل تخلفات نميرسد، اما در عين حال هست، بنابراين ميتوان گفت ما هر ۳ دسته مدير را در دولتهاي گذشته داشتهايم و به تناسب اين تخلفات رخ داده است.
اما در دولت آقاي احمدينژاد در حوزه نفت متاسفانه تخلفات زيادي به صورت موردي داشتهايم كه بيشتر آن در مورد واردات فرآورده نفتي بوده است. سال قبل دولت بخش عظيمي از واردات فرآورده را بدون اين كه مجوز از مجلس داشته باشد با معاوضه نفت انجام داد. امسال هم باز هم اين اتفاق افتاد و از وزير هم سوال شد كه البته پاسخي در اين مورد ارائه نشد.
ابتداي ۶ ماهه اول سال ۸۸ هم باز حدود ۳ ميليارد دلار معاوضه نفت خام براي واردات بنزين صورت گرفت كه طبق قانون بودجه اجازه اين كار وجود نداشته اما دولت براي سال ۸۸ فرصت دارد و ميتواند به مجلس مراجعه كند و مجوز بگيرد.
گفته بوديد در حوزه بانكها و بيمه هم اتفاقاتي افتاده است.
ما همه حوزهها را بررسي ميكنيم، ولي در حوزههايي كه حجم نقدينگي و گردش مالي و منابع درآمد و هزينهاي بالاست طبيعتا تخلفات بيشتري صورت ميگيرد. اگر ما دستهبندي كنيم ميبينيم نفت بالاترين تخلفات را دارد. پس از آن بانكها كه زيرمجموعه وزارت اقتصاد و دارايي هستند بالاترين تخلفات را دارند. البته در رتبه بعدي وزارت كشور و استانداريها با مسائلي كه درگير آن هستند، قرار دارند.
به هر حال ديوان محاسبات تا الان تلاش كرده ميزان تخلفات را كاهش دهد. اما تفريغ بودجه سنواتي كه به عهده ديوان است نشان ميدهد اين كار اثر چنداني نداشته و آمار نشان ميدهد تخلفات كم نشده و سالانه حدود ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ مورد پرونده داريم و ميبينيم اين تعداد پرونده كم نشده، پس تاثير آنچناني نداشته است.
ما در ديوان محاسبات سعي كرديم براي اين كه از چنين روالي جلوگيري كنيم بحث پيشگيري را مدنظر قرار دهيم تا تخلف اصلا به وقوع نپيوندد، چون وقتي تخلفي صورت گرفت ولو اين كه مدير را توبيخ و منفصل از خدمت كنيم، پيشگيري صورت نگرفته است.
پس بهتر است كاري كنيم كه قانون محقق شود. ديوان محاسبات براي اين كه پيشگيري در اين زمينه كرده باشد چندين كار انجام داده است و در مدتي كه در اين پست هستم سعي شده تفريغ بودجه پيش از بودجه سنواتي دولت به مجلس ارائه شود.
وقتي در دوره چهارم نماينده مجلس بودم تفريغ بودجه ۴ سال عقب بود و بعد با تلاشهاي زيادي كه صورت گرفت، تفريغ به روز شد.
ارائه زودهنگام تفريغ بودجه به مجلس فوايد زيادي دارد و مجلس ميتواند از تخلفات رخداده در بودجه مطلع شود و دوم اين كه دستگاه اجرايي برخي مسائل برايش بازدارنده ميشود و سوم اين كه اصول و مباني و مواردي كه موجب تخلف شده در بودجه سال بعد لحاظ ميشود كه تخلفات كمتر شود.
بنابراين سال قبل توانستيم ۳ ماه زودتر از سال ماقبل يعني اواسط ديماه تفريغ بودجه را به مجلس ارائه كنيم و نتيجه اين بود كه در كميسيونهاي مختلف همكارانم شركت كردند و در اصلاح اشكالات و تدوين قوانين جديد حضور فعال داشتند.
امسال هم ۵ ديماه ۸۸ يعني ۳ ماه و نيم جلوتر تفريغ بودجه سال ۸۷ را به مجلس تقديم كرديم كه اين تفريغ آيينه تمامنماي اقدامات مالي دستگاهها براي بودجه سال آينده است.
حتي امسال جلساتي را با هياترئيسه مجلس، روساي كميسيونها و اعضاي آن و وزرا داشتيم و تفريغ را به آنها توضيح داديم كه اشكالات در بودجه بعدي حل شود.
در كنار اين، براي پيشگيري، ديوان محاسبات حسابرسي ضمني را آغاز كرده و عملكرد ۳ ماهه و سهدوازدهم و ششدوازدهم بودجه را به مجلس و دولت ارائه كرده است. در اين خصوص عملكرد نهدوازدهم را نيز انتهاي ماه دوازده ارائه كرديم، يعني اگر دستگاه اجرايي در خردادماه متوجه شود تخلفي انجام داده و كوتاهي شده حدود ۹ ماه وقت دارد كه تخلف را جبران كند.
پس با اين شيوه ديوان را به روز كرديد؟
ما از روز جلوتر افتاديم، چون وظيفه ديوان سالانه است. ما الان با دولت همگام حركت ميكنيم كه كار بسيار خوبي است.
در سطح بودجه استاني هم بهروز هستيم و همه نمايندگان عملكرد سهدوازدهم و ششدوازدهم بودجه استاني شهر خود را دارند.
بهعلاوه براي اينكه تعامل بيشتري با دولت داشته باشيم كميتههاي تخصصي مثل كميته نفت، بانك، ماليات و بيمه و زيربنايي اقتصادي را تشكيل داديم و بيشتر وزرا را به اتفاق معاونان آنان دعوت كرديم و جلسات مشتركي با آنان داشتيم تا مسائل و مشكلات را مطرح كنند و به آنها اعلام كنيم كه آماده كمك هستيم تا سريعتر مسائل حل شوند. در اين خصوص يك كارگروه در زيرمجموعه كميتهها تشكيل شده كه كارشناسان ما و دستگاههاي اجرايي مسائل خود را حل ميكنند، همچنين كميته فني و حقوقي نيز تشكيل شده كه وظيفهاش اطلاعرساني به مديراني است كه براساس جهل به قوانين دچار مشكل ميشوند. در اين زمينه حسابرسان و مديران دستگاهها نيز ميتوانند هر اشكال، ابهام و ايهامي درخصوص مسائل را از ديوان بپرسند و اين سوالات در كميته فني و حقوقي كه كارشناسان در آن حضور دارند مطرح ميشوند و پاسخ فني و منطقي به آنان داده ميشود تا اقدامات بعدي مديران به صورت قانوني انجام شود.
آيا براي اين اقدام اطلاعرساني شده است؟
بله. حتي در راديو و تلويزيون آگهي داده و با همه مديران مكاتبه نيز شده است.
پس اگر الان تخلفي اتفاق بيفتد آيا تخلفات بعمد تلقي ميشود؟
ما ميخواهيم مشاور مديران باشيم و پرسشها را پاسخ دهيم.
ما پرونده موارد تخلفي طي ۱۰ سال را بررسي كرديم و مواردي كه تخلفخيز بوده و بيشترين تخلفات حول محور آن صورت گرفته را به صورت كتاب منتشر كرديم و ۱۰ هزار نسخه از آن را به همه مديران مالي، ذيحسابان، مديران اجرايي و نمايندگان مجلس و ... ارائه داديم. بنابر اين اگر كسي اين كتاب را در حوزه مالي مطالعه كند، شايد ۲۰ درصد از تخلفات كاهش يابد.
بالاترين مسالهاي كه ما به دنبال آن هستيم، بحث حسابرسي از طريق نظارت آنلاين و حسابرسي الكترونيكي است كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته حتي هند هم اجرا ميشود. اين طرح كارهاي مقدماتياش در كشور انجام شده و در ۳ حوزه ارتباطات، نرمافزار و شاخصها و استانداردها در حال بررسي هستيم.
ما ۴ هزار نقطه هزينهاي و درآمدي را در كشور شناسايي كرديم و به وسيله ارتباطات اينترنتي، شبكه فيبر نوري يا دولتي، همه را به ديوان محاسبات وصل خواهيم كرد و بعد با نرمافزارهايي كه داريم همزمان كنترلها را انجام خواهيم داد.
يعني همان زمان كه مدير پشت دستگاه رايانه خود در حال انجام عمليات مالي است و چك يا دستور صادر ميكند كارشناسان ما او را ميبينند و هر اشكالي آنجا باشد، پيام ميفرستند كه در فلانجا مطابق قانون رفتار نشده است.
اين سيستم تازه كي راهاندازي ميشود؟
كار و مطالعات فني انجام شده و در حال حل مسائل نرمافزاري هستيم كه بتوانيم آن را تهيه كنيم و در حال مذاكره با شركتهاي خارجي و داخلي هستيم.
چقدر طول ميكشد؟
ما پيشبيني كرديم اگر اعتبارات تامين شود حدود ۲ سال طول بكشد، ولي چون تامين نشده اميدواريم تا آخر دوره مجلس هشتم آن را راهاندازي كنيم. چون اين طرح انقلابي در نظارت ايجاد ميكند.
همه اين اقدامات به خاطر محقق شدن پيشگيري است و الان متاسفانه به دليل اينكه درگير نظارتهاي مالي به صورت سندرسي هستيم، كار اصليمان را نميتوانيم انجام دهيم.
بهترين نوع حسابرسي كه در دنيا صورت ميگيرد و كشورهاي پيشرفته آن را انجام ميدهند، حسابرسي عملكرد است. ما وارد اين حسابرسي نشدهايم و الان گامهاي اوليه را برداشتهايم و اقدامات را انجام دادهايم كه در حال تدوين هستيم.
ما فاكتورهايي مثل كارآمدي، بهرهوري، اثربخشي و صرفه اقتصادي را بررسي ميكنيم. متاسفانه در اين زمينه تخلفاتي ديده شده كه هزينههاي زيادي براي انجام يك كار عمراني صورت گرفته و زمان طولاني باعث بالا رفتن هزينهها شده است، مثلا جاده ساخته شده اما بعد از يك سال نشست كرده، سدي ساخته شده، پولهايش درست هزينه شده، اما كيفيت كار خوب نبوده و سد نشت كرده است كه ما در اين زمينهها وارد بررسي جزئيات ميشويم.
حسابرسي محيطزيست مقوله مهمي است كه ما سال گذشته آن را راه انداختيم و الان هر طرحي راهاندازي ميشود ما پيوستهاي محيط زيست را ميخواهيم؛ البته تاكنون چنين مقولهاي وجود نداشته كه ما توانستيم آن را راهاندازي كنيم.
تخلفات شركتهاي خودروسازي در مسائل محيطزيستي مطرح شده است؟
بله. در بحثهايي چون سدسازي و راهسازي كه مسائل محيطزيستي رعايت نميشود ما ورود ميكنيم و تذكر ميدهيم اگر بتوانيم در حوزههاي جديد نيز وارد ميشويم.
ديوان محاسبات در دوره جديد تحركات خوبي انجام داده است. آيا قرار است اتفاقات جديدي هم رخ دهد؟
ما الان تفريغ بودجه را بموقع و قبل از دولت ميدهيم.
ما براي اولين بار، ارزيابي عملكرد چهارساله برنامه را به مجلس داديم كه بيش از ۴۰ درصد آييننامههاي اين برنامه اصلا نوشته نشده است.
چند درصد برنامه چهارم اجرا شده است؟
ميخواهم بگويم كه ۴۰ درصد آييننامههاي اين برنامه نوشته نشده است. برنامهاي كه آييننامهاش نوشته نشده آيا اجرايش ممكن است!
ما الان روي واگذاريها و اصل ۴۴ حسابرسي تشكيل داديم و همه واگذاريها را كنترل ميكنيم. ما در واگذاري نمايشگاه بينالمللي و مخابرات وارد شديم و ايراد اساسي گرفتيم و پيگيري كرديم كه بخشي از آن رفع شده است و بخشي هم بايد رفع شود.
در بحث واگذاري برخي معادن و شركتهاي بزرگ وارد شديم و الان هيچ واگذاري در كشور نيست كه ديوان محاسبات مداخله نكند و اشكالات قانوني كه بر آن وارد است را نگيرد و حلش نكند.
آيا به حرف ديوان گوش داده ميشود؟
نميتوانند گوش ندهند، چون آن وقت سر و كارشان با رسيدگيهاي ديوان است. واقعا به مواردي كه ديوان تذكر ميدهد، عمل ميشود.
همكاري وزارتخانهها و وزرا با ما بسيار خوب است و مديران مياني و محلي با ديوان رابطه كاري خوبي دارند.
در مورد برخي بانكهاي جديد كه ايجاد شده بود دو سه مورد مجوزشان از نظر ما دچار اشكال بود كه تذكر داديم و آنها فوري حلش كردند.
در بخش نفت الان ماهانه هر ماه تسويهحساب نفت را با خزانه و بانك مركزي ميگيريم و اگر تخلف شود تذكر ميدهيم. آنها مجبورند آن را اصلاح كنند و اگر نكردند ما هم مثل قضيه واردات بيمجوز، به مجلس گزارش ميكنيم البته آنها هم در مواردي توضيح دادند كه ناگزير هستند كه چنين اقداماتي را انجام دهند، چون كارها را بايد سر وقت انجام دهند.
ديوان محاسبات در برخي گزارشهاي خود از اعلام نظراتي كه داده عدول كرده است. چرا اين اتفاق افتاده؟
ديوان محاسبات يك مساله را مطرح ميكند، بعد دستگاه اجرايي مدارك و اسنادي ميدهد و در نتيجه در محكمه مشخص ميشود كه تخلفي بوده يا اين تخلف عمد نبوده و كوتاهي نشده است.
مثلا آموزش و پرورش بايد ۵۰ باب مدرسه ميساخته، اما ۳۰ باب ساخته است. ما اين مساله را وقتي گزارش ميدهيم هيات عمومي تخلف را بررسي ميكند و در مسير رسيدگي اين وزارتخانه اعلام ميكند كه دولت يا سازمان برنامه منابع مقرر را تخصيص نداده يا موافقتنامهها را اسفندماه اعلام كرده و زماني براي انجام اين كار وجود نداشته، چون سال مالي در طرحهاي عمراني و هزينههاي عمراني آخر تيرماه است.
اين هيات مستشاري راي به تبرئه شدن ميدهد و اين طور اتفاقات ميافتد. گاهي دستگاهي متهم است، ولي بعد از توضيح امكان دارد تبرئه شود.
آيا تاخير در واريز هر وجهي كه بايد به خزانهداري كل واريز شود از نظر ديوان محاسبات تخلف است؟
بله، تخلف است. از نظر ما هر چيزي كه در آن قانون رعايت نشود، تخلف است. جابهجايي مبالغ براي هزينهها هم تخلف محسوب ميشود.
آيا دستگاهي كه مسوول تخصيص اعتبارات است تخلف كرده؟
قانون بحثي در مورد اين مساله نكرده است، مثلا در بحث مترو اختلافي ميان دولت و شهرداري تهران به وجود آمد. قانون گفته بود بودجه مترو تهران بايد صددرصد تخصيص داده شود، اما زير صددرصد اختصاص يافت كه ما اينجا وارد شديم و گفتيم تخلف با چه كسي است.
از تفريغ بودجه ۸۷ و ارائه آن به مجلس خبر داديد. در اين تفريغ چه موارد تخلفي وجود دارد؟
ما اين گزارش را به مجلس داديم و شما ميتوانيد آن را بگيريد و تا وقتي در مجلس قرائت نشود، نميتوانيم آن را به شما ارائه كنيم.
اما در حوزه نفت، تخلفات زيادي در سال ۸۷ داريم كه يك رقم آن مربوط به واردات بدون مجوز است كه حدود ۷/۳ ميليارد دلار است كه در عوض نفت خام، فرآورده وارد شده است.
رقمي مربوط به تراز گاز كشور است كه با وزارت نفت در تراز گاز اختلاف حساب داريم. رقم ديگر مربوط به وزارت نفت در مورد صادرات ميعانات گازي است كه اختلاف وجود دارد.
در مورد بانكها و بحث معوقهها طبق بررسيهاي ما ۴۰ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان معوقه وجود دارد كه اين رقم از ابتدا تاكنون مانده است بالاخره اين پول مردم است كه در بانكهاي دولتي وجود دارد و بانكها موظف بودند از اينها صيانت كنند.
در حوزه بازرگاني واردات برخي كالاها بيش از حد نياز صورت گرفته، مثل گندم يا در حوزه صنايع و واگذاريها بعضي موارد قانوني مانند واگذاري برخي معادن رعايت نشده است.
در دانشگاهها و آموزش عالي برخي هزينهها خارج از ضوابط بوده و از سقف اعتبارات مشخص شده براي آن دانشگاه بيشتر است، بنابر اين در تفريغ بودجه تخلف تمام دستگاهها آمده است.
البته بايد گفت وقتي به صورت روندي تفريغ بودجه سال ۸۷ را با تفريغ بودجه سال ۸۶ مقايسه كرديم ديديم ميزان تخلفات كاهش يافته و از نظر عدد و حجم، در رقم ريالي كاهش چشمگير ديده ميشود. اين ارقام نشان داد با پيشگيري توانستيم از ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ كه به صورت سالانه داشتيم به حدود ۱۰۰۰ پرونده كاهش دهيم كه اين روند نشان ميدهد پيشگيري و همكاري و تمايل دولت براي رفع اشكالات دستگاههاي دولتي نتيجه داشته است.
ديوان محاسبات به عنوان بازوي نظارتي مجلس چه تخلفات مشخصي را به دستگاه قضايي ارجاع داده است؟
پروندهاي مثل واگذاري زمينهاي كشاورزي يا همان طرح طوبا يكي از اين موارد است. ۴ هزار پرونده در قوه قضاييه براي واگذاري اين زمينها تشكيل شده است. چون در اين طرح، واگذاري غيرقانوني و غيرمرتبط صورت گرفته است.
مثلا زمين را گرفتند تا به عنوان طرح طوبا استفاده كنند، اما رفتند كار ديگري كردند مثل ساختن ويلا يا تغيير دادن كاربري يا قطعه قطعه كردن و فروختن آن كه ظرف ۲ سال ما اين پرونده را به قوه قضاييه ارجاع داديم.
البته اين پرونده از دولتهاي قبل بوده و ظرف ۲ تا ۳ سالي كه بررسي كرديم خيلي از اين زمينها را به بيتالمال برگردانديم و آنهايي كه مقاومت كردند را به محاكم قضايي معرفي كرديم.
فارغ از انفصال خدمت آيا فردي بوده كه به دست قوه قضاييه بسپاريد؟
بله، فراوان.
ما مديراني داريم كه جرم اختلاس داشتند. از مقام خود سوءاستفاده كردند. ما آنها را به قوه قضاييه معرفي كرديم كه حكم برايآنها از جمله انفصال از خدمت و زندان صادر شده است.
الان مديراني هستند كه چون غيرقانوني پول گرفته و غيرقانوني آن را هزينه كرده و مبالغ را به خزانه واريز نكردهاند، در زندان هستند و قطعا اين فرد ديگر به هيچ پست مديريتي بازگردانده نميشود.
آيا ديوان محاسبات فعلي توانسته متفاوتتر از ديوانهاي گذشته كار انجام دهد؟
تلاش كرديم برخي كارهاي جديد مثل موارد پيشگيري و بالا بردن سرعت در ارائه زودهنگام تفريغ بودجه را جدي بگيريم.
ديوان در مباحث ديگري هم آيا ورود جدي داشته است؟
ديوان محاسبات در حوزه ماليات ورود خوبي داشته و به سازمان مالياتي در تشخيص مالياتهاي جديد و پيگيري آن براي واريز كردن به خزانه دولت كمك جدي كرده است. ما امسال توانستيم ۴هزار ميليارد تومان برگ تشخيص مالياتي را با گزارشهاي ديوان از طريق سازمان ماليات صادر كنيم كه اين برگهها براي بانك مركزي و وزارت نفت هم بوده است.
آيا اينها از دادن ماليات فرار كردند؟
به هر حال يا فرار كردند يا ناديده گرفته شده بودند يا ديده نشده بودند كه ديوان به اين امر ورود كرد و برگ مالياتي براي آنها صادر شد.
|
